توپ در زمین بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۵۸۱
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود دولت را مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌ها معرفی کرد، زیرا بیش از ۸۸ درصد تامین مالی در کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود.
در حالی که پیش‌تر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مدعی شد دولت سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده، همچنین در اظهارنظر دیگری بر انحلال بانک‌های ناتراز تاکید کرد و گفت: دولت هیچ تغییر و عقب‌نشینی از این بند مصوبه نخواهد کرد؛ رئیس کل بانک مرکزی از منحل نشدن بانک‌های ناتراز خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سالهای اخیر بین بانک مرکزی و دولت دوگانگی حداقل در بیان دیدگاه‌ها وجود نداشت و به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر این دو در قالب شعار هم که شده دو گفتمان جدا از هم را اظهار می‌کنند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اظهارنظرهای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هر دو درست هستند؛ از یک طرف با این استدلال که در ۲ سال گذشته دولت برای جبران کسری بودجه بانک‌ها را متعهد به خرید اوراق خزانه دولتی کرده، عدم استقراض دولت از بانک‌ها را تایید می‌کنند و از سوی دیگر سخن رئیس کل بانک مرکزی را که دولت را عامل ناترازی درآمد و هزینه‌ها معرفی می‌کند، درست می‌دانند.
تشدید فشار به‌نظام بانکی بعد از حذف ارز ترجیحیولیالله فاطمی اردکانی، کارشناس پولی و مالی در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه نیاز به نقدینگی صنایع بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد، گفت: فشار به نظام بانکی بعد از حذف ارز ترجیحی دوچندان شد و این موضوع در کنار ناترازی درآمد و هزینه‌ها، دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرد. در مدیریت جریان نقدینگی یک اختلاف زمانی وجود دارد؛ به این معنا که اگر امروز نفت را بفروشیم، همان زمان پول حاصل از فروش نفت نصیب ما نخواهد شد و این‌گونه نمی‌توان بین درآمد و هزینه موازنه ایجاد کرد. وی با اشاره به پرداخت هزینه‌های دولت در پایان هر ماه، تصریح کرد: ناترازی درآمد و هزینه دولت باید از محلی جبران شود که یکی از این محل‌ها اجبار نظام بانکی به خرید اوراق خزانه است، این در حالی است که وقتی بانک‌ها متعهد به خرید اوراق شوند، نقدینگی بانک‌ها که باید به تولید تزریق می‌شد به سمت دیگر هدایت می‌شود. به‌گفته این کارشناس پولی و مالی: شاید دولت مستقیم از بانک مرکزی قرض نگرفته باشد و از محل فروش اوراق نقدینگی خود را جبران کرده؛ اما محل تامین عقب‌ماندگی کسری بودجه چندان اهمیت ندارد و مهم این است که نقدینگی در اقتصاد تامین شود.
فاطمی اردکانی با تاکید بر اینکه در دوره‌های گذشته دولت مستقیم از بانک مرکزی قرض می‌گرفت، گفت: ابزار استاندارد مالی، اوراق خزانه است که دولت آن را می‌فروشد و بانک‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار آنها را خریداری و به دولت پول پرداخت می‌کنند. در ۲ سال گذشته خرید اوراق خزانه دولتی، نقدینگی بانک‌ها را فریز کرد؛ از این رو پول چندانی برای توسعه و عمران کشور هزینه نشد؛ بنابراین به‌نوعی حرف خاندوزی درست است که می‌گوید دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، اما از سوی دیگر سخن رئیس کل بانک مرکزی نیز درست است که دولت را عامل ناترازی درآمد و هزینه‌ها معرفی می‌کند. به‌گفته این کارشناس اقتصاد، دولت برای تامین نقدینگی به مجموعه چرخه اقتصادی فشار وارد و نظام بانکی نیز با دولت همراهی می‌کند و در نهایت نمی‌تواند به تولید کمک کند. وی با بیان اینکه تولید به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد، تصریح کرد: چرخه تولید و فروش معیوب شده و سرعت لازم را ندارد. وقتی درآمدی برای تولید حاصل نشود، دولت در فرآیند مالیات‌ستانی دچار مشکل خواهد شد و اگر تولید کار خود را به‌درستی انجام ندهد به درآمد و سود نخواهد رسید. اگر دولت می‌توانست مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند، به‌نوعی ناترازی درآمد و هزینه دولت جبران می‌شد.
فاطمی اردکانی با اشاره به تاخیر در وصول درآمد فروش نفت، افزود: فصول مالیاتی سرعت لازم را ندارد. مطابق با گزارش‌های اخیر، مالیات نزدیک ۵۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و به‌نظر می‌رسد رشد هزینه و درآمد همواره در حال مسابقه هستند. در بودجه چند همت درآمد حاصل از فروش دارایی و اموال مازاد تعریف شده که به‌نظر می‌رسد در عمل زیر ۱۰ درصد این مبالغ تحقق کند.
نظر بانک مرکزی به واقعیت نزدیک استوی اظهارنظرهای فرزین را به واقعیت نزدیک‌تر دانست و افزود: وزیر اقتصاد با کلمات بازی می‌کند و واقعیت این است که دولت ناترازی هزینه و درآمد دارد و این ناترازی را از اقتصاد می‌گیرد. بانک مرکزی باید انضباط مالی را حفظ کند و اجازه ندهد دولت از منابع پرقدرت بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده کند، زیرا این‌گونه به پایه پولی اضافه می‌شود و نقدینگی بالاتر خواهد رفت و تورم صعودی‌تر خواهد شد.
فاطمی اردکانی در پاسخ به این پرسش که تقابل دیگر دولت با بانک مرکزی درباره تعطیلی بانک‌های ناتراز نمود بیشتری پیدا کرده است؛ از دید شما در نهایت چه کسی موفق به تحمیل دیدگاه خود خواهد شد؟ گفت: واقعیت این است که هیچ کدام به نفس موضوع اشاره نمی‌کنند؛ اینکه وزارت اقتصاد اعلام می‌کند باید تعیین‌تکلیف شود، درست است؛ باید در این زمینه شفاف‌سازی صورت بگیرد، اما طبق قانون آخرین مرحله انحلال است.
این کارشناس اقتصاد ادغام به‌جای انحلال را یک مشکل بزرگ مدیریتی معرفی کرد و گفت: باید کمیته‌ای تشکیل شود تا دارایی‌های بانک زیانده را بفروشد و پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند. در سالهای اخیر بانک مرکزی چندان بر رویکرد انحلال متمرکز نشده و تلاش شده بانک‌ها و موسسات زیانده در یکدیگر ادغام شوند. فرزین درست می‌گوید؛ بانک‌های زیانده را منحل نخواهد کرد، اما ادغام یک موسسه ناتراز در بانک مادر فاجعه است، زیرا مقدار زیادی از دارایی‌های متورم شده در ترازنامه و بدهی سپرده‌گذاران را به آن بانک منتقل می‌کند. این کارشناس اقتصاد ادامه داد: با این روش (ادغام) غده سرطانی برداشته و به جایی که به‌درستی کار می‌کند، منتقل می‌شود. ادغام‌های سالهای گذشته به ناترازی بیشتر و به زیان جبران‌ناپذیر بانک‌های مادر منجر شد. به‌نظر بنده راه‌حل، انحلال موسسات بود و نباید به نرخ نابودی بانک بزرگ‌تر یک بانک ناتراز و زیانده نجات داده شود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بین بانک مرکزی و دولت دوگانگی حداقل در بیان وجود نداشت، گفت: درحال‌حاضر به‌صورت شعاری دو گفتمان جدا اظهار می‌شود، اما همه می‌دانیم هر جا که موضوع منافع مردم مطرح است، باید به یک نظر جامع عمل شود و دیگر استقلال معنا ندارد. وقتی قرار است یک موضوع به تصویب شورای اقتصاد و هیات وزیران برسد، دیگر استقلال معنی ندارد و باید تصمیمی جامع اخذ و اجرا شود.
تشدید بی‌انضباطی دولت بعد از دهه ۸۰محمود فراهانی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، گفت: بی‌انضباطی دولت از دهه ۸۰ به این سمت بیشتر شده، زیرا هزینه‌های دولت به مرور افزایش پیدا کرد، اما متناسب با افزایش هزینه‌ها اقتصاد نتوانست رشد مطلوبی داشته باشد. زمانی که اقتصاد، چابکی لازم را ندارد و از محل مالیات، درآمد چندانی حاصل نمی‌کند به سمت خام‌فروشی می‌رود.به‌گفته وی عدم فروش نفت به روال عادی باعث شده دولت در تامین هزینه با چالش‌های جدی برخورد کند.
فراهانی با بیان اینکه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای نقدی و غیرنقدی بر دوش دولت بار شده‌اند، گفت: اگر با تراز عملیاتی بودجه آشنا باشیم، متوجه خواهیم شد که این ترازنامه منفی است. در نیمه دوم سال دولت ناگزیر به پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پایان سال است و این هزینه‌ها به دولت تحمیل می‌شود.این کارشناس بانکی ادامه داد: ممکن است دولت بگوید اوراق می‌فروشم و بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق کند؛ در عمل راهی جز این کار پیش روی دولت نیست. اینکه دولت و بانک مرکزی رویکرد متهم کردن یکدیگر را در پیش گرفتند، مشکلی را حل نخواهد کرد. دولت باید در کوتاه‌مدت، مشکل انضباط مالی را حل کند، اما متاسفانه این مهم امکان‌پذیر نیست و در واقع نگاه حاکمیتی باید تغییر کند و تلاش کنیم روابط خود را با جهان بهبود بخشیم.
افتتاح صندوق تحریمفراهانی با اشاره به ناکامی در استفاده از بیمههای بین‌المللی در شرایط تحریم، گفت: زمانی‌که بیمههای بین‌المللی ما را یاری نمی‌کند، دولت ناچار به افتتاح صندوق تحریم است که هزینه‌های آن را هم باید خود پوشش بدهد. یا برای کمک به اقشار کم‌درآمد در مدل‌های مختلف یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کند که این مسئله در نهایت هزینه‌های دولت را به‌شکل سرسام‌‌آوری بالا می‌برد؛ در حالی که اقتصاد ایران توان پوشش این هزینه‌ها را ندارد.
به‌گفته وی در دهه ۹۰ رشد اقتصادی برابر با صفر بود و اقتصاد با درآمد خالص صفر به این معناست که مالیات دریافتی نیز رقم قابل‌توجهی نیست. آیا در چنین اقتصادی در جایی غیر از بانک، پول نقد وجود دارد که دولت بتواند از آن ارتزاق کند؟
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در سایر کشورها برای تامین هزینه‌های عمرانی اقدام به فروش اوراق می‌کنند، افزود: اوراق تامین‌کننده هزینه‌های جاری دولت‌ها نیست، اما در ایران روند متفاوت است و دولت هر زمان با کسری بودجه مواجه می‌شود، اقدام به انتشار اوراق می‌کند. به‌نظر بنده بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها به‌دلیل بی‌انضباطی دولت است.
فراهانی ساختار اقتصاد ایران را غیردولتی دانست و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در کشور فعال هستند و این سازمان‌ها در یک اقتصاد آزاد رشد می‌کنند و وقتی از بیمه‌گذار پول دریافت می‌شود، باید به‌عنوان مستمری به بازنشسته‌ها پول پرداخت شود. زمانی‌که سرمایه‌گذاری درستی در این زمینه انجام نمی‌شود، باید از دولت عایدی خود را دریافت کنند. اگر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری مطلوب داشته باشند، نیازمندی آنها به دولت کمتر می‌شود و شرایط اقتصادی مطلوبی در جامعه حاکم خواهد شد.
نشانه‌هایی از استقلال بانک مرکزیوی در پاسخ به این پرسش که آیا نشانه‌هایی از استقلال بانک مرکزی را می‌توان در مدیریت فعلی مشاهده کرد؟ گفت: خواست استقلال بانک مرکزی مربوط به امروز و دیروز نیست و همه رؤسای این نهاد تمایل داشتند این بانک مستقل باشد و موفقیت در این زمینه بستگی زیادی به منش و شخصیت فردی رئیس کل بانک مرکزی دارد. در مجموع این نهاد در برخی از دوره‌ها در این زمینه موفق بوده و گاهی نیز موفق نبوده است.
فراهانی بانک مرکزی را تنظیم‌کننده اقتصاد معرفی کرد و افزود: بانک مرکزی زمانی می‌تواند در تنظیم‌کنندگی و مهار تورم نقش ایفا کند که در ساختمانی شیشه‌ای، رئیس کل مقتدری کارها را پیش ببرد، چراکه این بانک هرقدر هم برای دولت پول‌پاشی کند باز دولت به پول بیشتر نیاز دارد و کسری بودجه جبران نخواهد شد. بانک مرکزی می‌تواند ترمزی برای خواست ناتمام دولت باشد.
وی با اشاره به مقاومت‌های بانک مرکزی در برابر خواست دولت، اضافه کرد: آیا دولت می‌تواند عیدی و پاداش کارمندان خود را پرداخت نکند. دولت در سالهای گذشته در ماه‌های پایانی سال لایحه کسری بودجه را تقدیم مجلس و با جابه‌جایی رج‌های بودجه تا حدودی کسری‌ها را جبران می‌کرد، اما بعد از دولت احمدی‌نژاد دولتی درباره میزان کسری بودجه به‌صورت شفاف سخن نگفت و ما نمی‌دانیم دولت چه میزان کسری بودجه دارد و دست‌کم لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند. وقتی این موضوع پنهان باشد نمی‌دانید چه خبر است.
سخن پایانیرئیس کل بانک مرکزی دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بانک‌ها معرفی کرد و معتقد است ناترازی هزینه و درآمد دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی منتقل شده و اگر بانک مرکزی اجازه خلق پول و رشد نقدینگی بیشتری را بدهد، بی‌تردید نمی‌توانیم در بلندمدت تورم را کنترل کنیم. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که میزان کسری بودجه دولت شفاف اعلام نشده و بانک مرکزی در برابر زیاد‌خواهی دولت ایستاده و تلاش دارد نقدینگی را مهار کند.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی تحریم ناترازی درآمد و هزینه رئیس کل بانک مرکزی سال های اخیر فاطمی اردکانی بانک مرکزی بانک مرکزی خرید اوراق بانک مرکزی اوراق خزانه نظام بانکی کسری بودجه بانک ها خواهد شد هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد